مردم‌سالاري نوشته است: اگرچه از همان ابتداي روي کارآمدن محمود احمدي نژاد، قابل پيش بيني بود، افرادي نظير احمد توکلي به صف منتقدان رئيس دولت نهم بپيوندند، اما اين صف بندي در ابتداي کار پديد نيامد و تقريبا پس از 2 سال از عمر دولت نهم جلوه کرد. اخراج فرشيدي از وزارت آموزش و پرورش دولت نهم، که از او به عنوان نزديکان احمد توکلي ياد مي شد، عملا سبب شد تا انتقادات احمد توکلي و يارانش در مجلس از دولت سرعت بيشتري بگيرد.
احمد توکلي، رئيس مرکز پژوهش ها بود و برخي گزارش هاي منتشر شده از اين مرکز تئوريک مجلس، آن ميزان نسبت به دولت نهم، نقادانه بود که واکنش دولتي ها را به همراه داشت.
گزارش مرکز پژوهش ها درباره زيان هاي ناشي از «عدم تغيير ساعت رسمي کشور» از اولين انتقادات نهادي که رياستش را احمد توکلي بر عهده داشت، نسبت به دولت نهم بود.
گزارشات انتقادي مرکز پژوهش ها ادامه داشت تا نوبت به گزارش مرکز پژوهش ها در خصوص رشد نقدينگي ناشي از سياست هاي غلط دولت رسيد.
اما احمد توکلي، انتقاداتش از دولت را تنها به گزارش هاي مرکز پژوهش ها بسنده نکرد و نامه انتقادي او به احمدي نژاد در خصوص سفر رئيس جمهور به اجلاس کشورهاي عربي حوزه خليج فارس، سبب شد تا صف بندي او با احمدي نژاد بيش از گذشته شود. البته، اوج اختلافات به زماني رسيد که احمد توکلي و الياس نادران، سوال از وزير نفت دولت نهم درخصوص واردات بنزين را مطرح کردند. انتشار خبري مربوط به واردات بنزين با دستور دولت و قرار گرفتن صداي وزير نفت بر روي سايت الف (نزديک به احمد توکلي)، سبب شد تا شوراي اطلاع رساني دولت، چندين بار پاسخ توکلي را در رسانه ها بدهد.
بدين ترتيب، احمد توکلي که در انتخابات رياست جمهوري نيز حمايت از محمدباقر قاليباف را برگزيده بود، رقابت با احمدي نژاد را ادامه داد تا امروز که در مجلس هشتم، دولت گرايان مجلسي مي کوشند تا او را از رياست بر مرکز پژوهش هاي مجلس کنار بگذارند.
در روزهاي ابتدايي مجلس هشتم، وقتي احمد توکلي همه تلاش خود را به کار بست تا حداد عادل رياست مجلس را دوباره تصاحب کند، دولت گرايان به صف مخالف او رفتند تا علي لا ريجاني را رييس مجلس کنند. در آن زمان برخي نمايندگان اصولگرا مطرح مي کردند که يکي از دلايل حمايت حاميان دولت از لا ريجاني، حمايت احمد توکلي از حدادعادل است.
به هر حال گذشت و علي لاريجاني رييس مجلس شد و در حالي که 31 خرداد، روز پايان حکم رياست احمد توکلي بر مرکز پژوهش ها بود، اما هنوز خبري از ماندن يا رفتن او در اين سازمان مخابره نشده و جلسات هيات رييسه براي انتخاب رييس مرکز پژوهش ها، نتيجه بخش نبوده است. تاکنون پنج جلسه از سوي هيات رييسه براي انتخاب رييس مرکز پژوهش ها برگزار شده است.
اخبار حکايت از فشار دولت گرايان مجلس براي رفتن احمد توکلي از اين مرکز و روي کار آمدن روح الله حسينيان يا علي اصغر زارعي مي دهد.
اين جاست که علي لا ريجاني در دوراهي مهمي قرار گرفته است. چرا که اگر احمد توکلي به رياست مرکز پژوهش ها برسد، عملا دولت گرايان مجلس از لا ريجاني دور مي شوند و اگر احمد توکلي براي مرکز پژوهش ها انتخاب نشود اصولگرايان تحول خواه رو در روي لا ريجاني خواهند بود.. 23 روز از بلا تکليفي رياست مرکز پژوهش هاي مجلس مي گذرد و هيات رييسه تاکنون ب حداقل پنج جلسه براي انتخاب رييس اين مرکز برگزار کرده، حکايت از پيچيدگي هاي موجود بر سر نام احمد توکلي است.
بر اين اساس بايد ديد رييس مجلس چگونه مي تواند اين موضوع را مديريت کند. آيا به نظر دولت گرايان تن مي دهد يا در برابر آن ها مي ايستد؟ اما آن چه مشخص است و از اخبار حکايت مي کند، تلا ش و تکاپوي حاميان دولت براي حذف احمد توکلي از مرکز پژوهش هاي مجلس است. اگر چه توکلي از حمايت هيات رييسه برخوردار است.